شرح روان حقوق ثبت شمس الدینی

کتاب شرح روان حقوق ثبت به انضمام آيين‌نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی…/ مولفان محمدامین شمس‌الدینی، با همكاری مصطفی شمس‌الدينی

مجموعه حاضر شامل :

– قوانین و آیین نامه های مرتبط با حقوق ثبت 

– نکات کلیدی و مفید ثبتی با بیانی ساده 

– تست های تألیفی و تست آزمون های سنوات قبل (مشاوران، سردفتری و …)

از مفاهیم حقوق ثبت، در قانون حمورابی (قرن بیستم پیش از میلاد)، یاد برده شده است. در مواد 44 و 60 قانون مزبور، به نوشتن قرارداد اجاره و مدت و مبلغ آن، مباحثی مطرح گردیده است؛ همچنین در مواد 120 و 127 قانون اخیرالذکر، که راجع به رهن طلا و نقره می‌باشد به لزوم کتبی بودن قرارداد مزبور و کتبی بودن عقد ازدواج و حضور گواهان در عقد مزبور، تأکید گردیده است. همچنین در مواد دیگری از قانون مزبور به کتبی بودن قرارداد خرید خانه یا مزرعه اشاره می‌نماید (اختری، 1382: ص 125). در زمان هخامنشیان نیز شواهد و کتیبه هایی (خشت‌های پخته) وجود دارد که نشان از مکتوب بودن قراردادها از جمله اجاره املاک شاهی یا عقد ازدواج دارد (همان: ص 127).

در دوره اسلامی نیز مکتوب بودن نقل و انتقالات ملکی و ثبتی رواج داشته است که از جمله در قرآن کریم (آیه شریفه 282 سوره مبارکه بقره) و مجموعه گرانقدر نهج البلاغه بدان اشاره گردیده است. اولین بار در زمان ناصرالدّین شاه قاجار فرمانی صادر شد که اداره تحت ریاست میرزاحسین خان سپهسالار تشکیل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدّنه تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد (شهری، 1382: ص3) .

برای مشاهده کتب تست کلیک نمایید

در زمان­های گذشته و تا قبل از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، معاملات املاک و نحوه تنظیم اسناد از نظم و قاعده خاصی پیروی نمی کرد و شخص اگر مایل بود که ملک (زمین) دیگری را بخرد نیازی به ثبت ملک مذکور در دفتر خاصی وجود نداشت و سند (قباله) مزبور به وسیله شخصی مورد اعتماد (و به اصطلاح ریش­سفید محله یا روستا)، به روش عادی تنظیم می گردید و توسط طرفین و شهودی امضاء می شد بدون اینکه در اداره­ای مشخص (در اداره ثبت و در دفتر املاک) به ثبت برسد. این­چنین طرز تنظیم اسنادی مسلّما سبب بروز مشکلات و مسائلی می شد از جمله اینکه اگر سند تنظیمی بین طرفین از بین می رفت چه اتفاقی می افتاد یا اگر فروشند ملک دیگری را به جای ملک خود می فروخت یا اگر بعد از فروش ملک آن را به دیگری منتقل می داد یا مورد جعل قرار می گرفت و هزاران مسأله دیگر در این خصوص.

لذا؛ به دلیل وجود همین مسائل و موضوعات قوانینی (از جمله قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310) در این خصوص به تصویب رسید.

تشکیلات ثبت در ابتدا به صورت اداره ثبت اسناد و تابع وزارت عدلیه بود. در سال 1302 با توسعه تشکیلات و وظایف آن به صورت اداره کل ثبت اسناد و املاک وابسته به وزارت عدلیه درآمد و عنوان رئیس آن رئیس کل ثبت اسناد و املاک و سپس مدیر کل ثبت اسناد و املاک بود. این وضع تا سال 1352 باقی بود تا اینکه از سوم اردیبهشت همان سال عنوان اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبدیل شد و رئیس آن سمت معاونت وزارت دادگستری را دارا شد، در حال حاضر نیز تشکیلات ثبت بر اساس همان قانون است

اولین قوانینی که در ایران در مورد ثبت تدوین گردید به سال 1329 ه.ق بر می‌گردد. در سال 1290 ه. ش قانون ثبت اسناد تصویب شد. قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1302 ه.ش، جایگزین قوانین ثبتی قبلی گردید. در سال های 1306، 1307 و 1308 نیز قوانین ثبتی دیگری به تصویب رسیده است لیکن در سال بیست و ششم اسفند هزار و سیصد و ده، قانونی به وسیله کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به تصویب رسید که ناسخ قوانین سابق شد و از تاریخ 01/01/1311 ه. ش، قابل اجرا گردید. قانون مزبور، دیگر به طور کلی نسخ نگردیده و قانون لازم‌الإجرا در کشور محسوب می‌گردد؛ اگر چه با اصلاحاتی همراه بوده است.