در باب کتاب حقوق اراضی در نظم حقوقی کنونی صالح احمدی

«حقوق اراضی» در ایران، مجموعه‌ای پویا، پیچیده و در عین حال پراکنده از مقررات، سیاست‌ها و نگرش‌های حقوقی است که طی دهه‌ها دستخوش تغییرات بنیادین شده است. این پویایی نه‌فقط ناشی از تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور، بلکه حاصل تلاش‌های گاه پرشتاب و گاه تأمل‌برانگیز نظام تقنینی و اجرایی در راستای بازتعریف نسبت دولت، جامعه، نهادهای محلی، و فرد با زمین است. در این میان، «زمین» در معنای حقوقی آن، از مرز دارایی فیزیکی عبور کرده و به موضوعی حقوقی-اجتماعی با کارکردهای چندگانه بدل شده است که هرگونه تملک، تصرف، تفکیک، انتقال، احیا، بهره‌برداری و حتی حفاظت از آن مستلزم انطباق با منظومه‌ای از اصول، قواعد و تشریفات است.

کلیک نمایید: مجموعه کتب نظم حقوقی کنونی

• تفسیری
• تشریحی
• انتقادی

حقوق اراضی

مطالعه «حقوق اراضی»، بدون درک دقیق از ساختار چندلایه‌ای مقررات آن و تحولات تاریخی و سیاسی، نه‌تنها دشوار بلکه گمراه‌کننده خواهد بود؛ زیرا این حوزه از حقوق، تنها بر بستر یک قانون جامع و واحد بنا نشده، بلکه شبکه‌ای درهم‌تنیده از قوانین موضوعه، لوایح قانونی، آیین‌نامه‌های اجرایی، احکام خاص ناظر بر اراضی وقفی، شهری، روستایی، زراعی، مرتعی، بایر، موات، مشاع، خالصه و بسیاری دیگر را در بر می‌گیرد. بدین‌ترتیب، فهم حقوق اراضی نه‌فقط مستلزم شناخت متن قوانین، بلکه نیازمند تحلیل زمینه‌های صدور، فلسفه تقنینی، نسبت آنها با اصول حاکم بر مالکیت، و تعاملشان با نهادهای اجرایی و قضایی است.

از نظر تاریخی، تحولات حقوق اراضی در ایران، بازتابی از جدال مستمر میان حفظ عدالت اجتماعی، تأمین منافع عمومی، پاسداری از نظم عمومی و صیانت از مالکیت خصوصی است. در مقاطعی، غلبه بر نابرابری‌های زمین‌داری، اولویت نظام حقوقی قرار گرفت و به‌واسطه ابزارهای واگذاری، تقسیم و تحدید مالکیت، کوشید تا عدالت توزیعی را محقق کند. در مقاطعی دیگر، هدف نظام حقوقی، ساماندهی توسعه شهری، حمایت از تولید کشاورزی، یا حفاظت از منابع طبیعی بود و زمین به‌مثابه کالای غیرمنقول راهبردی در خدمت اهداف ملّی و حتی سیاسی و حکومتی تلقی می‌شد. همچنین در ادواری، دولت نقش مسلط در تملک، بازتوزیع، یا واگذاری زمین ایفا کرده و در مقاطعی دیگر، تلاش شده تا حقوق عرفی، مالکیت سنتی و نقش نهادهای محلی در تصمیم‌گیری‌های سرزمینی به رسمیت شناخته شود. بدین‌ترتیب، حقوق اراضی در ایران همواره در لبه مرز میان مالکیت عمومی، خصوصی، طلق، وقفی، دولتی، و انفال در نوسان بوده و در بطن خود، تعارضات متعدد میان کاربری، مالکیت، تصرف، و حقوق جمعی را نهفته دارد.

مطالعه علمی این عرصه، مستلزم خروج از سطح ظاهری قوانین و ورود به حوزه تفسیری است که در آن، معنا، غایت و شیوه اعمال قانون مورد واکاوی قرار می‌گیرد. چراکه بسیاری از قوانین حوزه زمین اعم از حقوق اراضی، حقوق کشاورزی، حقوق جنگلها و غیره در پاسخ به نیازهای خاص تاریخی و بحران‌های اقتصادی یا اجتماعی خاص تدوین شده‌اند و به همین دلیل، زبان آن‌ها، شیوه اعمال آن‌ها و حتی نسبت‌شان با سایر مقررات و روح حقوق، واجد پیچیدگی‌هایی است که تنها از طریق تحلیل دقیق و پژوهشگرایانه در بستر نظام حقوقی کلان قابل فهم خواهد بود. افزون بر این، قلمروهای قضایی و اداری مرتبط با اجرای این قوانین، گاه تفسیرهایی ناهمگون ارائه داده‌اند که بررسی آن‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از شناخت نظم حقوقی کنونی است.