آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در نظم حقوقی کنونی رسولی

• کتاب آرای وحدت رویه در نظم حقوقی کنونی (حقوقی، کیفری، ثبتی، اداری) / مولف علی رسولی زکریا

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در نظم حقوقی کنونی

• «حقوقی، کیفری، ثبتی، اداری»  «از آغاز تا کنون »
• « تفسیری ،انتقادی،  تطبیقی»
• ؛ فلسفه‌ی آرای وحدت رویه و علت وجودی آن

به موجب اصل 161 قانون اساسی و ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، «و قوانین سابق و مجری در خصوص اعطای صلاحیت به مرجع قضایی در جهت صدور رأی وحدت رویه» هر ساله به تعداد آرای وحدت رویه افزوده می‌شود؛ امری که دارای مجوز قانونی بوده «اصل 161 ق.ا»، و چنین مجوزی به نظام قضایی به صورت تعریف شده و در چهارچوب مشخصی اعطاء شده است «در حقوق کنونی ماده 471 ق.آ.د.ک 1392 مقصود نظر است»، حال اگر آرای وحدت رویه صادر شده در جهت ایجاد وحدت رویه قضایی بین محاکم باشد، نقدی بر وجود چنین عملکردی از لحاظ حقوقی مترتّب نیست، البته به نظر می‌رسد اعطای چنین صلاحیّتی به صورت مطلق، مخالف اصل تفکیک قوا بوده و با هیچ رویکردی قابل توجیه نیست، چراکه وظیفه قانونگذاری و رفع ابهام از آن بر عهده مقام تقنین بوده و عدم اجرای صحیح چنین امری خدشه به مقام «حکمت» و زیر سؤال بردن «حکمت» مقنّن است «!»، چرا که وجود چنین امری، باعث تبادر عدم حکمت مقنّن و نیازمند کمک بودن وی را به ذهن شهروندان تداعی می‌کند «!»، هر چند به نظر می‌رسد، صدور آرای وحدت رویه می‌تواند ابزاری در جهت ایجاد وحدت رویه قضایی و جلوگیری از صدور آرای معارض نیز مؤثّر باشد، اما آنچه مهم است، اینکه دیوان عالی کشور در این چهارچوب حق قانونگذاری ندارد، حال آنکه برخی آرای وحدت رویه نیز «اعم از آرای دیوان عدالت ادرای و دیوان عالی کشور»، در برخی موارد خود دچار مشکل بوده و اختلافات جدّی به وجود آورده است.

برای مشاهده کتاب جامع قوانین همراه حقوقی، کیفری توازن کلیک نمایید

فهرست مطالب کتاب آرای وحدت رویه رسولی زکریا

فصل اول: آرای وحدت رویه حقوقی

فصل دوم: آرای وحدت رویه کیفری

فصل سوم: آرای وحدت رویه ثبتی

فصل چهارم: آرای وحدت رویه اداری